لذاته لا يكون له وجود وما لم يكن له وجود لا يكون لغيره عنه وجود فلو كانت الموجودات بأسرها ممكنة لما كان في الوجود موجود فلا بد من واجب لذاته فقد ثبت واجب الوجود وانقطعت السلسلة أيضا وهذه طريقة حسنة حقة مستقيمة خفيفة المئونة ومبناها على مقدمة ظاهرة جدّا وهي ان الشيء ما لم يمتنع جميع انحاء عدمه لم يجب وجوده وتقريرها بحيث ينطبق على ما ذكره هاهنا انه لو تراقى سلسلة العلل والمعلولات إلى غير النهاية لزم انتهائها إلى علة واجبة الوجود بذاتها فتكون هي طرفا لها فيلزم تناهيها مع فرض عدم تناهيها هذا خلف بيان الملازمة ان كل واحد من آحاد تلك السلسلة يكون ممكنا لا محالة والممكن لا يصير موجودا الّا بان يجب وجوده بعلة واجبة كما مرّ والواجب اما واجب بذاته أو بغيره لكن الواجب بالغير لا يمكن ان يحصل به وجوب وجود غيره ما لم يستند إلى واجب الوجود لذاته لان وجوب الوجود انما يحصل للشيء إذا امتنع عليه جميع انحاء العدم لان ذلك هو معنى الوجوب والواجب بالغير الغير المستند إلى الواجب لذاته لا يمكن ان يصير سببا لامتناع جميع انحاء عدم معلوله لان من انحاء عدم معلوله انعدامه مع انعدام علته وعلة علته وهكذا وهذا غير ممتنع لفرض كون كل واحد من علله الغير المتناهية ممكنا ومعلولا فيجوز انعدام جميعها معا وان لم يجز انعدام بعضها مع فرض وجود بعض هو علة البعض الأول فما لم يمتنع على الواجب بالغير هذا النحو من العدم أيضا لا يمكن ان يجب ويحصل وجوده فهو ممتنع الحصول بعد وهذا معنى قوله لكن الواجب بالغير ممتنع أيضا اى ممتنع الحصول على تقدير التسلسل وعدم الانتهاء إلى واجب الوجود لذاته لجواز انعدامه مع انعدام علله فلا يجب به شيء من آحاد السلسلة فلا يوجد السّلسلة لكن المفروض وجودها فيجب وجود علة واجبة لذاتها ليجب بها آحاد السّلسلة واما انها هي طرف السلسلة فلاستناد آحاد السلسلة إليها وهي لكونها واجبة لذاتها غير مستندة إلى علة أخرى ليكون وسطا فهي طرف لها فيلزم انتهائها إليه فصدق انه لو فرضنا عدم انهاء سلسلة العلل والمعلولات يلزم انتهائها وهو خلف محال الثاني برهان التطبيق وهو ما أشار إليه بقوله وللتطبيق بين جملة قد فصّلت منها آحاد متناهية وجملة أخرى لم يفصل منها وتقريره هاهنا انه لو تسلسلت العلل والمعلولات لا إلى نهاية لامكن لنا تحصيل جملتين منها إحداهما من المعلول الأخير إلى ما لا يتناهى وثانيهما من معلول قبله بخمس مراتب مثلا إلى ما لا يتناهى أيضا وهذه الجملة الثانية المفصول منها خمسة آحاد مثلا لا محالة جزء من الجملة الأولى الغير المفصولة منها تلك الآحاد وانقص منها بعدة تلك الآحاد ولنا أيضا ان نطبق الجملة الناقصة على الجملة الزائدة بان يجعل الأول منها بإزاء الأول من تلك والثاني بإزاء الثاني وهكذا فان وقع بإزاء كل واحد من الزائدة واحد من الناقصة لزم تساوى الزائد والناقص بل الكل والجزء وهو محال وان لم يقع ولا يتصور ذلك الا بان يوجد جزء من الجملة التامة لا يكون بإزائه جزء من الجملة الناقصة لزم تناهى الناقصة والزائدة لا تزيد عليها الا بقدر متناه فيلزم تناهيها أيضا إذ الزائد على متناه بقدر متناه لا يكون غير متناه وقد فرض عدم تناهيها هذا خلف واعترض على هذا البرهان بمنع لزوم التساوي على تقدير ان يقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة مستندا بان ذلك كما يكون للتساوي فقد يكون لعدم التناهي وأجيب بدعوى الضرورة في